باز کردن سیستم راهنمای حقوقی حمایت از خانواده: پاسخ به مراجع


نظام مشاوره حمایت از خانواده ها و جوانان به نفع هر چه بیشتر خانواده های ایرانی در این قانون آشکار می شود. به گفته نمایندگان مجلس، مردم می توانند با مراجعه به این سایت از وضعیت و حقوق قانونی خود مطلع شوند.

صبح امروز در راستای اجرای قانون حمایت از جوانان و خانواده، «مقدمه‌ای بر قانون «حمایت از خانواده» برای سه نفر از اعضای کنفرانس شورای اسلامی سیاسی رونمایی شد.

علیرضا سلیمی، عضو شورای مشورتی اسلامی، یکی از راه‌های جدید مجلس را دموکراسی می‌داند.

«یکی از اقدامات مجلس شورای ملی برای جلب رضایت مردم، تسهیل در تصمیم گیری شورای ملی است. در گام اول از نظام حقوقی جمعیت برای حمایت از جمعیت و خانواده ها رونمایی کردیم. اکنون مردم می توانند با ورود به این سامانه از بخش های مختلف قانون مطلع شوند. این نقطه عطف برای سایر قوانین ایجاد خواهد شد تا دسترسی مردم به قوانین مصوب مجلس آسان تر شود.»

وی بر این باور است که ایجاد رسانه ای برای حمایت از قانون، اظهار نظر و انتقاد را برای مردم آسان می کند تا هر کاستی را برطرف کرد. سلیمی ابراز امیدواری کرد که ایجاد این سامانه گامی در جهت شفافیت باشد.

سامانه اطلاع رسانی حقوق مردم

«فاطمه محمدبیگی» نایب رئیس کمیته حمایت از جوانان و خانواده نیز با اشاره به تصویب قانون حمایت از جوانان و خانواده گفت:

«این قانون در 74 ماده و حداقل 240 ماده برای اولویت بندی مسائل خانواده و پیشگیری، حمایت و صیانت از خانواده تصویب شده است. این قانون برای حمایت از خانواده هایی است که در ازدواج، فرزندآوری و نقش والدین با موانعی روبرو هستند. بیشتر اینها جزو 24 چالش عمده شناسایی شده در ابتدای قانون هستند.»

وی با بیان اینکه در این مورد مردم به حقوق قانونی خود واقف بودند، تاکید کرد: قانون حمایت از جوانان و خانواده باید به درستی ابلاغ شود. بدون شک، رسالت دموکراسی و هوشمندسازی کنگره، مشروعیت بخشیدن به قانون است.»

محمد بیگی با بیان اینکه از زمان تدوین این قانون، سوالات خانواده ها باز مانده است، گفت:

خانواده‌هایی که می‌خواهند برای آینده، تربیت فرزندان و اداره زندگی خود برنامه‌ریزی کنند، باید از حقوق و مزایای قانونی خود آگاه باشند تا بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند، بنابراین دولت باید اسناد و مدارک مناسب را از تاریخ ابلاغ اجرا کند. بخشی از آن در بودجه امسال گنجانده شده است. به عنوان مثال، وام های بانکی و تایید درمان عقیم سازی توسط بیمه سلامت سنا.”

وی با تاکید بر اینکه حقوق قابل استیفای است، افزود: هرچه مردم بیشتر حقوق خود را بشناسند و حقوق خود را طبق قانون بیشتر کنند، دولت زودتر پاسخگو و اجرای مفاد قانون خواهد بود. از سوی دیگر دولت موظف است هر 6 ماه یکبار گزارشی از نحوه اجرای قانون و محدوده قانون به مجلس ارائه کند».

زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز خواستار نظارت نسبی بر وظایف قانونی شورای اسلامی شد و گفت: این سامانه برای نظارت بر اجرای قانون مورد استفاده قرار می گیرد.

«امیرحسین یزدان پناه» سردبیر خبرگزاری خانه ملت مهمترین شعار مجلس یازدهم را «شفافیت و محبوبیت» خواند و گفت: «شفافیت و محبوبیت در مجلس یازدهم است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم، عدم اطلاع عمومی از قوانینی است که مجلس تصویب کرده است، یعنی پس از تصویب هر قانونی، مردم نمی دانند چه قوانین یا قوانینی را تصویب کرده اند. قابل استفاده است، بنابراین این پیوست رسانه ای “ما آن را توسعه داده ایم تا مردم آگاهی لازم را در این زمینه کسب کنند.”


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم