معمای برداشت وام ازدواج از لایحه بودجه 1401



روآرو- به طور سنتی، دولت هر سال میزان وام ازدواج را در حساب بودجه تعیین می کند. امسال اما تعیین میزان وام ازدواج از تبصره 16 حذف شد و به جای آن دولت درخواست افزایش اختیارات تعیین سقف وام ازدواج را داشت. بنابراین دولت به جای تعیین میزان وام ازدواج در سال 1401 از سوی مجلس، اکنون می خواهد تعداد تسهیلات، مدت بازپرداخت و اشخاص مرتبط را با مقررات برنامه و بودجه و بانک مرکزی تعیین کند.

به قول آقای فرارو. این در حالی است که دولت قبل با اعتلای مکان عروسی قرض الحسنه مخالفت کرده بود. در واقع دولت قبل معتقد بود منابع بانکی محدود است و ظرفیت بازپرداخت وام ازدواج محدود است.

اکنون برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند دولت سیزدهم می تواند با حذف کارکرد تعیین تعداد تسهیلات، مدت بازپرداخت و اشخاص ذیربط توسط شورا تصمیم نهایی را بگیرد.

این در حالی است که محسن دهنوی نماینده مجلس از درخواست دولت برای اختیارات بیشتر حمایت می کند. وی گفت: در مجلس پیشنهاد افزایش وام ازدواج از 70 و 100 میلیون به 120 و 150 میلیون تومان مطرح شد.

البته برای شفاف شدن این موضوع موضع کمیسیون اقتصادی مجلس ضروری است. اما شاید برای شما جالب باشد که اکثر نمایندگان کمیسیون اقتصادی از حذف این بند در تبصره 16 بی اطلاع هستند، در همین راستا خبرنگار فرارو با هر 22 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تماس گرفت و در نهایت با چهار نفر از اعضای این کمیسیون صحبت کرد. با این حال، همان چهره ها چیز زیادی در مورد مشکل نمی دانند.

در اولین بحث سیدکاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون مجلس در پاسخ به این سوال که آیا خبری مبنی بر خروج مجلس از تعهدات وام ازدواج وجود دارد؟ خیر او در نهایت بحث را به سمت عدم حذف تسهیلات ازدواج هدایت کرد و اطمینان داد که قانونگذاران از افزایش وام ازدواج در سال آینده جلوگیری می کنند. اما سوال اصلی بی پاسخ مانده است.

در ادامه انور حبیب زاده بوکانی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به تلفن همراه وی پاسخ داد. آهسته صحبت کرد و گفت جلسه دارد اما از سلب اختیارات شورا برای تعیین تکلیف وام ازدواج در تبصره 16 اظهار بی اطلاعی کرد.

در تماس نوزدهم بالاخره محمدعلی پور رحمتی گوشی را گرفت و اعلام کرد که از آن خبر دارد. او می‌گوید این فقط یک پیشنهاد دولت است و باید توسط هیئت مدیره تفسیر شود. بنابراین اینطور نخواهد بود که مجلس قدرت خود را به دولت بدهد و در مقابل ابزار کنترلی خود را از دست بدهد.

در نهایت سید غنی نظری خانقاه نماینده خلخال به تماس بیست و دوم پاسخ داد که هنوز فرصت بررسی شده است. اعضای کمیسیون اقتصادی همچنین خواستار موکول شدن مذاکرات برای بررسی های لازم در خصوص حذف اختیارات مجلس برای تعیین تکلیف وام ها شدند.

اما در مجموع نمایندگان خلخال از عواقب این امر می گویند و می گویند که بانک ها معمولاً قانون را رعایت نمی کنند. در چنین شرایطی اگر قوانینی وجود نداشته باشد و اختیار ازدواج به دولت داده شود، وضعیت بدتر می شود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم