هیچ قصدی برای حل مشکل پلت فرم وجود ندارد



مدیر پلتفرم همچنین از نبود ضوابط برای فعالیت این گروه کسب و کار مجازی گلایه دارد و معتقد است که تعریف و تلاش جدی برای رفع مشکلات این بخش وجود ندارد. حمید محمدی مدیرعامل دیجی کالا و مهدی انجدانی مدیرعامل پیامرسان گپ به بیان مشکلات این پلتفرم پرداختند و بیانیه های تندی برای این پلتفرم صادر کردند.

حمید محمدی، مدیرعامل دیجی کالا معتقد است بزرگترین مشکلی که پلتفرم ایران با آن مواجه است این است که علیرغم توافق، تعهد جدی از سوی دولت برای حل مشکلات آنها وجود ندارد.

محمدی گفت: این روزها این کسب و کارها در راستای فناوری و مطابق با استانداردهای بین المللی به مردم خدمت می کنند که بر اساس قوانین قدیمی که به دوران قبل از تاسیس برمی گردد قضاوت می شود و این تضاد مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. زیست بوم. به نظر می رسد حکمی که اخیرا برای کارگردان «دیوار» صادر شده یکی از آنها بوده است.

“قانون تجارت الکترونیک در سال 1982 اجرا شد. دیجی کالا از سال 1995 یک پلتفرم بازاریابی است که دو طرف بازار، مشتریان و فروشندگان را به هم متصل می کند، اما در 15 سال گذشته از کسب و کار مجازی، تعاریف مسئولیت ها در این مشاغل ارائه شده است. هنوز مشخص نشده است.»

مدیر عامل شرکت گفت: ما نیز باید به قوه قضائیه و مقرراتی مانند قوه قضائیه، سازمان عفو ​​عمومی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مصرف کنندگان، وزارت صمت و … توضیح و توضیح دهیم. پلتفرم بازار پلیس دیجی کالا. ما باید حدود نفوذ و نقش خود را به عنوان میانجی مشخص کنیم.»

وی با اشاره به اینکه هر موضوع پلتفرمی یک خلأ قانونی و حقوقی منسوخ نیست، افزود: ما با افراد زیادی از نهادهای مختلف سروکار داریم که سعی در تغییر افکار سنتی خود ندارند و در عمل راحت هستند، تلاش نمی کنند. بی اثر بودن

به گفته این کارآفرین تجارت الکترونیک، کارشناسان و کارآفرینان ایرانی در این شرایط و با وجود شرایط نابسامان اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بلافاصله با چنین فشارهایی مواجه می‌شوند، بنابراین نتیجه چیزی جز ناامیدی و دلسردی نیست.

محمدی یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران را فضای ناامنی دانست و گفت: امارات در حال تبدیل شدن به بهشت ​​سرمایه گذاری و سرمایه گذاری است، نیروهای ایران را جذب کنید. به نظر می‌رسد اولویت ناامید کردن کارآفرینان ایرانی به جای حمایت و رفع موانع است.»

وی افزود: کارشناسان و فعالان این حوزه ها جایی برای تفکر ندارند، در تصمیم گیری کمکی به آنها نمی شود و نظرات آنها جدی گرفته نمی شود و همواره مورد اتهام قرار می گیرند.

به گفته این فعال کسب و کار مجازی در این پلتفرم، با توجه به مقیاس پذیری و چند بعدی بودن حجم زیاد اینترفیس ها، همچنان خطاهایی وجود دارد که این کسب و کارها با فرآیند نظارت داخلی سعی در به حداقل رساندن آن دارند و همواره مسئولیت خود را بر عهده گرفته و از هرگونه اقدام جدی استقبال می کنند. برای حل مشکل.

فقدان قوانین شفاف سرریز یک چالش بزرگ است

مهدی انجدانی، مدیرعامل پیام رسان گپ گفت: بزرگترین مشکل عدم وجود قوانین شفاف در اقتصاد پلت فرم است. پلتفرم‌ها چند وجهی هستند و شامل توزیع محتوا، اقتصاد و خدمات می‌شوند، بنابراین باید از نظر قانونی با آنها موافقت شود.»

او گفت: «نوشتن قانون تجارت الکترونیک در این کشور هشت سال طول کشید.» ۸ سال طول کشید و به روز نشد. در این مدت کامپیوتر، اینترنت و فناوری های جدید وارد کشور شد و قانون تغییر نکرد. جالب است که قوانینی مانند رانندگی که تغییر چندانی نمی کند، هر سال به روز می شود، اما در این سال چقدر قانون در بستر و اقتصاد سایبری، تجارت الکترونیک وجود دارد؟

اقتصاددانان پلتفرم با تاکید بر اینکه خلاء قانونی بسیار جدی است و بروز مشکلاتی که بستر سنتی را در کشور به خطر می اندازد، برخی از مشکلات بستر سنتی را اینگونه تشریح می کنند: نکته اصلی این است که مشتری است. خرید از مشاغلی که در پلتفرم ما با روبات ها یا استارت آپ ها فعالیت می کنند. چنین افرادی خدمات مناسبی را به مشتریان خود ارائه نمی دهند و مشتریان به جای شکایت از ارائه دهندگان و صاحبان ربات های روی پلت فرم ما مستقیماً از پلتفرم ما شکایت می کنند. نکته اینجاست که قاضی به دادگاه شاکی دستور نداده است که شکایت نکند، بلکه باید از بستر مربوطه به ارائه دهنده خدماتی که مرتکب تخلف شده و از آن شکایت کرده است اطلاعات داده شود یا حتی دادگاه به Get نامه بفرستد. اطلاعات در مورد شکایات از مجامع اقتصادی تا ببینیم حق با کیست. به بستر اقتصادی یا ارائه دهنده؟ به عبارت دیگر، بستر اقتصادی باید در قانون به عنوان یک زنجیره کشف جرم در کنار پلیس فتا و قوه قضائیه نگریسته شود و بلافاصله از پلتفرم شکایت نشود. به دلیل مسئولیت این دو طرف یعنی پلتفرم و کاربر باید تفکیک شود.»

دولت‌ها و دولت‌ها باید درباره نحوه ایجاد قانون در بستر و اقتصاد سایبری تصمیم بگیرند و موقعیت‌ها و مسئولیت‌های افراد مانند صاحبان محتوا، خدمات، پلت‌فرم‌ها و به‌ویژه دولت را به‌طور واضح تعریف کنند.» زیرا گاهی دیده می شود که دولت نیز برخی از وظایف خود مانند نظارت بر بخش خصوصی را کنار می گذارد.

انجدانی دخالت فعالان اقتصادی پلتفرمی را به بهانه و گلایه هایی که هیچ ربطی به کسب و کار آنها ندارد را مانع جوانان در این عرصه می داند و می افزاید:


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم