کلاهبرداری سایبری با نام سامانه سهام عدالت

ع و عی ز ی کر د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ر

به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی با بیان اینکه بر اساس رصدهای صورت گرفته شده در پلیس فتا و گزارش های دریافتی از سوی هموطنان مشخص شده است این بار مجرمان سایبری با طراحی پلتفرم مجلس در قالب استفاده از نام و اعتبار سامانه سهام عدالت و ارسال پیامک مبنی بر واریز. مبالغ مختلف به حسابهای مالی هموطنان مشروط به مراجعه به لینک یا پیوند درج شده در پیامک پس از هک گوشی تلفن همراه فریب خوردگان و هدایت به صفحات جعلی پرداخت موسوم به فیشینگ نسبت به برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان اقدام می کنند.

وی در تشریح شگرد این کلاهبرداران اضافه کرد: ترفند این مجرمان سایبری دقیقاً شبیه ترفند تصویبیه های قضائی سامانه ثنا بوده و با توجه به اطلاعات هموطنان نسبت به کلاهبرداری با عنوان سامانه ثنا مجرمان سایبری در اقدامی جدید به قصد سوء استفاده از نام و اعتبار سامانه سهام عدالت. مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستند.

معاونت اجتماعی پلیس فتا کشور ادامه داد: عموم مردم میبایست ضمن حفظ هوشیاری نسبت به شگرد این افراد کلاهبردار همیشه این اطلاعات را داشته باشند که همه ارتباطات و اطلاع رسانی در خصوص بهره مندی از خدمات دولتی از طریق شماره تلفن های پوششی صورت خواهد گرفت و هیچ کدام . . . . .

وی ضمن تاکید بر اینکه با توجه به وجود آمار و دهکهای مختلف جمعیتی در اختیار سازمانهای مربوطه به جهت واریز سود سهام عدالت هیچ نیازی به نام و یا درج اطلاعات در سامانه ها نمی باشد، از شناسایی 6 نفر مجرم سایبری در این خبر خاص. . . . . .

گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرنگ پاشایی از تمامی سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی خواستار اجرای طرح های کلی و یا هر گونه فعالیت های المنفعه راه های دقیق دسترسی به خدمات تعیین شده در ابتدا برای هموطنان از طریق رسانه های ملی و سایرین. راه های ارتباطی تشریح می کنند چرا که یکی از مراجع اصلی فریب هموطنان ناشی از عدم اطلاع از نحوه کلاهبرداری از خدمات تعیین شده بوده و همه نهادها، دستگاه های اجرایی و خدمات رسانی دولتی نیز میبایست سهم بسزایی در بخشی به هموطنان ایفا نمی توانند.